الأحد، 14 مارس 2021 - 11:59 ص

خليل :نتحفظ على وقوف بعض لحكومات الأوروبية مع بعض المزايدين والمتطرفين 

مستقبل وطن البيان به مغالطات ومغايرة للحقيقة ويرفض الحزب الأنتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان 

شددت لجنة العلاقات الخارجية بـ حزب الوفد، برئاسة حسن بدراوي، على رفضها محاولات بعض الدول الخارجية في التدخل بالشأن الداخلي المصري تحت ذرائع وإدعاءات ليست لها صلة بالواقع من قريب أو بعيد. 

وأشارت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أن البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان، لا يحتوي على معلومات حقيقية، ومجرد كلمات تتضمن مزاعم وإدعاءات.  

وطالبت لجنة العلاقات في الوفد هذه الدول بالتوقف عن إصدار مثل هذه المغالطات التي تهدف لعرقلة مسيرة البناء والتنمية في بلادنا. 

وأضافت خارجية الوفد أن مصر تشهد الآن تنمية حقيقية شاملة منها المجتمعية والاقتصادية والسياسية، وتسعى الدولة جاهدة إلى توفير المسكن والبيئة المناسبة للعيش الكريم للمواطنين وهو ما ظهر في الآونة الأخيرة في خطة تحويل "العشوائيات إلى مجتمعات حضارية" والارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين ومنها البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن، إلى جانب مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة بخطى ثابتة وكل هذا يصب في صالح "حق الإنسان".  

وأشارت خارجية الوفد إلى أن بعض الدول التي تنتهك حقوق الإنسان تحاول إسقاط ما ترتكبه على الآخرين، بهدف غض البصر عنها، لكن كل هذه الأفعال تظهر بوضوح جلية أمام العالم أجمع ولن تستطيع مثل هذه البلدان التعتيم عليها.كما قال المستشار رئيس حزب الوفد بهاء أبوشقة ان ما جاء بالتقرير  أحاديث مرسلة ومغلوطة لا تستند للحقيقة بأدنى صلة وان صلابة الشعب وجيشه وشرطته أنقذت البلاد من مخطط إجرامى كما أطالب الدول المعادية بمراجعة مواقفها واحترام سيادة مصر 

أدلى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، ببيان مهم، أكد فيه رفضه ورفض حزب الوفد القاطع لمحاولات بعض الدول الخارجية والمنظمات المشبوهة التدخل في الشأن المصري، باعتبار الوفد طوال تاريخه الوطني ممثلاً للوطنية الصادقة والمعارضة الوطنية الشريفة طيلة المائة عام الأخيرة كأقدم حزب سياسي في العالم . واعتبر أبو شقة البيان الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في واقعه وحقيقته لا يمثل إلا مغالطات لا تمت للواقع أو الحقيقة بأدنى صلة، وأن المواطن المصري ينعم بأمنه واستقراره ويتمتع بكافة حقوقه الدستورية والقانونية في ظل سيادة القانون وقضاء مستقل. كما أن النصوص الدستورية والقانونية التي تضاهى بل وتفوق حقوق الإنسان في أكبر الدول ديمقراطية، يجرى التعامل بها في مصر، فالنيابة العامة هي التي تمارس طبقاً للقانون سلطتها في التحقيق وعليها التزام قانوني بالإشراف على السجون والالتقاء بالمساجين وتقديم تقرير دوري في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد أي مخالفة لأي ملف أو معاملة دائرة أياً كان قدرها ضد أي مسجون أياً كان نوع الجريمة، كما أن هناك قضاء مصرياً عادلاً مشهودا له في تاريخه بالنزاهة هو الذى يفصل طبقاً للدستور والقانون.وأضاف أبو شقة أن مصر تسعى في الوقت الراهن لتقديم صورة حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان بها، لتضع حداً للادعاءات الخارجية التي تزايدت ومعروف بعدائها لمصر من زمن في الآونة الأخيرة، والتي استهدفت الاستقرار الأمني والسياسي، وليس أبلغ على ذلك من أن الحكومة المصرية كانت قد قررت تشكيل لجنة عليا دائمة للرد على أي مزاعم خارجية تخص مجال حقوق الإنسان فى البلاد.وأكد أبو شقة أنه لا يوجد داخل السجون إلا من صدر بحقه قرار من النيابة العامة بالحبس على ذمة قضية أو المحكوم عليه من القضاء المصري، ولا توجد دولة يمكنها تنصيب نفسها حكماً فى هذا الشأن.واعتبر أبو شقة أن بيان الدول حول حقوق الإنسان في مصر تدخل سافر وغير مقبول، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى حقائق أو دلائل، مؤكداً أن مصر لديها حوالي 50 ألف مؤسسة حقوقية بما لا نظير له في دولة أخرى، توفر جميع الضمانات دلالة على الشفافية الشاملة، وأنه ليس لدينا شيء نخاف منه حتى نخفيه.وأضاف رئيس حزب الوفد: أين كانت هذه المنظمات عندما كنا أيام دعوات الفوضى الخلاقة التي خلقت فوضى في بعض الدول مما تسبب من دمار لدول كانت آمنة مستقرة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، وكانت في طريقها لتضرب مصر لولا ثورة المصريين في 30 يونيه، تلك الثورة الشعبية الحقيقية التي أذهلت العالم، وكانت الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها آخر المؤامرات الخاصة بنشر الفوضى الخلاقة، وكان مقرراً أنه بسقوط مصر تسقط الدول العربية، فإذا سقطت مصر، سقط الكل، ولكن صلابة الشعب المصري وجيشه الوطني الذي حمى هذه الإرادة والشرطة الوطنية المصرية، وكل ذلك أنقذ مصر من هذا المخطط الإجرامي.وأضاف أبو شقة، قائلا: "ونقول لهؤلاء المغرضين إن هناك مبادئ تحكم العلاقات الدولية أقرتها الأمم المتحدة والمواثيق الدولية التي لا يعلمها هؤلاء، وأن من أول مبادئ حقوق الإنسان أنه لا يجوز بأي حال لأية دولة مهما كان لها من قوة أن تتدخل بأي صورة كانت ومهما كانت الحجج في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو الخارجية لأي دولة أخرى. ونقول لهؤلاء المغرضين أيضاً لماذا لا تسلطوا الأضواء على المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الواقع يومياً في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وتحقيقاً للمشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتابعه يومياً على أرض الواقع لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي".وأكد رئيس حزب الوفد أن هذه التصرفات المأجورة والمغرضة لن توقف - قيد أنملة - مسيرة عجلة تقدم وإصرار المصريين على بناء دولتهم القوية العصرية الحديثة، والتفافهم حول القيادة السياسية، ونقول لهم إن المصريين بإرادتهم هم القادرون على حماية حقوقهم، ولعل ما حدث فى 30 يونيه 2013 عبرة لأولى الألباب لو كانوا يفقهون.واختتم أبو شقة بيانه قائلاً: إنه كان من الأجدى لهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات الحقوقية في مصر لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلاً من اعتمادها على تقارير تستند في أساسها إلى مغالطات وأكاذيب واستنتاجات مدفوعة الأجر، والتي تهدف للإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض كلياً.وطالب رئيس حزب الوفد هذه الدول بمراجعة مواقفها والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبيرة الحجم والمكانة مثل مصر، والتعامل بنزاهة وشفافية مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير ثابتة وموحدة، بدلاً من اعتمادها على سياسة «الكيل بمكيالين» والاعتماد على المعلومات المغلوطة التي تستقيها من منظمات إرهابية، لمجرد الضغط على مصر وتشويه صورتها الحقوقية. 

وفى نفس السياق انتقد الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار" البيان الذى القته  ممثلة دولة فنلندا نيابة عن عدد من الدول الأوروبية أمام الجلسة (46) في المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف .

وقال "خليل إننا مازلنا نتحفظ على وقوف بعض لحكومات الأوروبية مع بعض المزايدين والمتطرفين لأنهم بذلك يساهموا عمدا أو دون قصد في تحقيق المنطقة أهداف تخدم مصالح جماعات إرهابية وجماعات متطرفه تستخدم مظلة حقوق الإنسان للتغطية على جرائم الجماعات الإرهابية في الوقت الذى تخلو تلك البيانات في المحافل الدولية من الإشارة للمصلحة القومية أو الوطنية لأبناء الوطن .

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، ان حكومات بعض الدول تختزل الحركة الحقوقية في مصر علي عدد من المنظمات لايتجاوز اصابع اليد الواحده وتجاهل آلاف من المنظمات التى تعمل في مصر منذ منتصف الثمانينيات.

وأعلن خليل رفضه القاطع لاتباع أسلوب الخلط المتعمد لحكومات بعض الدول الأوروبية بين القبض على صحفي بسبب مهنته وبين القبض على صحفي متهم في قضية جنائية. وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حرية الرأى والتعبير والإعلام الرقمى يرتبط بمعايير تعلمها الدول الأوروبية وهى الحفاظ على الآداب العامة والصحة العامة وحماية الأمن القومى للبلاد. وتابع :"يثير علامات الاستفهام والتعجب اجتماع دول على توجيه انتقادات مرسلة لدولة هامة وكبري بحجم مصر في الوقت الذى تمتنع عدد من تلك الدول على توقيع بعض الاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان".

وطالب "خليل" حكومات تلك الدول بالتوقف عن الإستناد إلى تقارير منظمات حقوقية غير مهنية دأبت على مكايدة النظام السياسي وتتحالف مع جماعات إرهابية وجماعات دينية متطرفة تسعى وتعمل علي نشر الفوضى في مصر. 

ومن جهه اخرى استنكر حزب حماة الوطن بيان بعض المراكز و المنظمات الحقوقية، الإقليمية والدولية،  لدعمها الصريح للإعلان المشترك  أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لما تضمنه من العديد من المغالطات المغايرة للحقيقة ويرفض الحزب الأنتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعتبره تدخلاً سافراً وغير مقبول في شئون مصر ، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضحا أن  ما تضمنه هذا البيان هو عبارة عن  أكاذيب وافتراءات  تتجاهل السجل الحقوقي لمصر  الحافل بالعديد من الإنجازات  والإصلاحات الواسعة التي تمت على مدار السنوات الماضية في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، في إطار ترسيخها لدولة القانون والمؤسسات وأضاف  الحزب أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسانالأمر الذي أدى إلى نجاح مصر في العديد من الملفات الهامه والتي منها: 

1.     إنهاء المرحلة الانتقالية واستكملت الاستحقاقات الانتخابية المختلفة بانتخاب مجلس النواب للمرة الثانية بالفصل التشريعي الثاني ومجلس الشيوخ بعد استحداثه وفقا للتعديلات الدستورية عقب استفتاء الشعب عليها. 

2.     تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجيتها 2030. 

3.     بناء علاقات خارجية متوازنة، والتأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من جانب مصر أو من قبل أي دولة أخرى تحاول التدخل في شؤون مصر الداخلية تحت دعاوى مختلفة.  واوضح  الحزب إن استمرار الصراع كطبيعة للعلاقات الدولية سيجهد دول العالم أجمع، ومن ثم بات التعاون والتحالف أكثر السبل نجاعة في إدارة النظام العالمي والنظم الإقليمية، ومساندة الدول الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن من خلال تحقيق التنمية المستدامة 

...